به نقل از «خبرآنلاین»

مسیر توسعه یافتگی در ایران بر اساس نظریه فوکویاما      

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۶۹۰۵

فرانسیس فوکویاما اندیشمند شهیر امریکایی در مقاله ای با عنوان؛ از رابطه میان ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه چه می دانیم؟، توسعه یافتگی را منوط به سه مولفه سیاسی، یک مولفه اقتصادی و یک مولفه اجتماعی می داند. به باور وی (دولت سازی/ حاکمیت قانون/ دموکراسی) عناصر سیاسی، (رشد اقتصادی) مولفه اقتصادی و (تحرک اجتماعی) مولفه اجتماعی این مجموعه می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نظریه فوکویاما، دولت سازی به استقرار یک دولت مشروع در مرزهای سرزمینی و وجود ظرفیت برای وضع قوانین، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و عمومی اطلاق می شود. حاکمیت قانون هم به پاسداری حکومت از حقوق مالکیت، ادعاهای تجاری و حوزه خصوصی شهروندان می پردازد.

دموکراسی عبارت از سازوکارهایی مانند برگزاری انتخابات منظم چند حزبی، تفکیک قوا، وجود مطبوعات آزاد و وجود جامعه مدنی قوی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت است. همچنین رشد اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی هر کشور می باشد و تحرک اجتماعی هم ناشی از فربه شدن طبقه متوسط و ظهور نیروهای اجتماعی جدید است.

فوکویاما دو مسیر را برای توسعه یافتگی می گشاید؛ نخستین راه مربوط به کشورهای شرق آسیاست که از یک بوروکراسی چابک، و اجماعی برای رشد اقتصادی برخوردارند. در این کشورها وجود دولت با ظرفیت و حاکمیت قانون موجب رشد اقتصادی شده است. البته افزایش رفاه در ادامه موجب فربه شدن طبقه متوسط می شود که خواست های دموکراسی خواهانه دارند.

مسیر دوم مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت غارت گر، ناکارآمد، فاسد و دارای قابلیت پایین حکمرانی هستند. روشن است که در چنین کشورهایی بدون تقویت جامعه مدنی که بتواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد انبوه سرمایه گذاری های اقتصادی نه تنها توسعه را به ارمغان نمی آورد بلکه موجب اتلاف شدید منابع می شود. بنابراین در این کشورها دموکراسی بر رشد اقتصادی اولویت می یابد تا بتواند حداقلی از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد نماید.

تحلیل فوکویاما از ابعاد سیاسی/ اقتصادی توسعه چه آموزه هایی برای ایران امروز در بر دارد؟ آیا رشد اقتصادی مقدم بر دموکراسی است یا برعکس؟ در یک نگاه ساده با توجه به ابعاد نگران کننده فساد، ناکارآمدی و یک بوروکراسی متورم و فشل شاید بتوان رای به ترجیح دموکراسی بر رشد اقتصادی داد. ولی به نظر می رسد شرایط ایران به واسطه دیرپایی استبداد، تشدید تحریم ها و ضعف جامعه مدنی پیچیده تر از سایر کشورها باشد.

ایران امروز به دلیل فقر فزاینده ناشی از تحریم ها با تحلیل رفتن جامعه مدنی مواجه شده است. افشاگری های فضای مجازی نیز به بسیج نیروهای اجتماعی معطوف به تغییر نینجامیده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. هم چنین به دلیل پدید آمدن انسداد سیاسی و انقباض ساخت قدرت، امکان ایجاد تغییرات هر چند اندک از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.

در چنین وضعیت پیچیده ای است که رفع تحریم ها مهمترین اولویت برای کاهش فشارهای اقتصادی محسوب می شود تا جامعه بتواند اندکی کمر راست کرده و سایر خواست های مدنی را پیگیری نماید. البته پرواضح است که به دلیل عدم همنوایی حکومت با اقتضائات جهان امروز چندان نمی توان به تحقق توسعه اقتصادی امید داشت.دلیل دیگر هم این که حکومت فربه شدن طبقه متوسط را برای آینده سیاسی خود مخاطره آمیز می داند.

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854159

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: توسعه پایدار توسعه علمی فوکویاما رشد اقتصادی جامعه مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل نشدنی نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز

صورت مسأله
- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول می افزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ می کند. در واقع این مبلغ را نمی توان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفرهای حجم پول، افزوده می شود.

- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید می شود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزارتومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.

حل مسأله
چند پرسش

- آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشورها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.
-آیا بدون تخصص ها و تجربه ها می توان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصص ها و تجارب، نشدنی است.
-آیا با یک تخصص و راه حل های یک متخصص می توان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش می پردازم.

معمولا تصور می شود که چاره های مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده می توان نشان داد که چاره های پیشنهادی تخصص های منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چاره ی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را می آورم.

استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً درباره ی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبه ای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام می شود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟

بررسی پیشنهاد هانکه

فرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود.- هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در این‌صورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانه‌روز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن‌ طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید می شود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانه ی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضه ی مقدار طلای لازم، چاره ای جز تأمین طلا از خارج نیست.

یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همه ی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانه‌روز را جبران می کند. بخش عمده ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژدهای پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همه‌ی پول نفت، باز هم بیشتر می طلبد. با همین بررسی کوتاه می توان دریافت که چاره ی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.

بیشتر می توان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت چون نمی تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه های خود و مصارف خواسته و نخواسته ی پولی کشور دچار مشکل می شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.

*عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

بیشتر بخوانید:

کسانی می خواهند گاو اردک بزاید همه می بازیم با دروغ و فریب و بی انصافی انقلاب علمی خاموش و انفعال ما / پیشگامی تولید فکر نیازمند آزاداندیشی از قیدهای تحمیلی است استالین و پژوهش های جانبدارانه

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899872